vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه دوم درس خارج فقه سیاسی که در مسجد امام سجاد(ع) پردیسان برگزار شد، تفاوت‌‏های فقه فردی و فقه اجتماعی و راه‏ حل مواجهه با معضل دوران گذار فقه را مورد بررسی قرار داد و گفت: راه حلی که برای مقابله با معضلات دوران گذار فقه می توان پیشنهاد کرد، ورود به عرصه های تخصصی و پردازش فقه‏ های تخصصی است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: در عصر مشروطه که یکی از نقاط عطف فقه شیعه به شمار می ‏رود، یکی از اتفاقات مهمی که واقع شد این بود که آیا می ‏توان فقه را در قالب قانون ریخت یا خیر؟

وی ادامه داد: برخی از اندشمندان دینی تقنین را کاری خلاف شرع می ‏دانستند و تقنین را اختصاصی شارع مقدس می‏ انگاشتند و لذا با مشروطه‏ خواهان که به دنبال تقنین بودند، به مخالفت‏ های سرسختی برخاستند. و در مقابل برخی از فقها مشروطه خواهی را واجب می ‏دانستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس افزود: این اتفاق و اختلاف سهمگین، صرفا به این دلیل رخ داد که دقت لازم در مرحله گذار فقه در عصر مشروطه انجام نپذیرفت و چنان شد که هم مردم در مقابل هم قرار گرفتند و هم فقها به مخالفت با یکدیگر پرداخته، یکی فتوا به وجوب و دیگر فتوا به حرمت دادند.

جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته گفت: وجه اول اهمیت مسئله امر به معروف و نهی از منکر ارتباط آن با فقه سیاسی است؛ این مهم یکی از مسائل مهم و اساسی حوزه فقه سیاسی به شمار می‏ رود. با توجه به اهمیت فقه سیاسی در وضعیت فعلی جامعه شیعه و نظام سلامی، بحث و بررسی پیرامون مسائل آن نیز اهمیت فراوانی دارد.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: سیاست در اصطلاح حقوقی عبارت است از جریان قدرت در جامعه. در اصطلاح فقهی نیز، سیاست به «تدبیر امور» تعریف شده است. این هر دو تعریف، با یکدیگر تفاوتی ندارد، چه اینکه تدبیر امور همان جریان قدرت در جامعه است.

وی اظهار داشت: مقصود از جریان قدرت در جامعه نیز این است که در جامعه دو طیف افراد وجود دارند؛ 1) اشخاص و یا دستگاه‏ هایی که صادر کننده اوامر و نواهی هستند؛ 2) اشخاص و دستگاه ‏هایی که از آن اوامر و نواهی تبعیت و اطاعت می‏ کنند. به جریان صدور اوامر و نواهی از سویی و اطاعت و فرمانبری از سوی دیگر، جریان قدرت در جامعه اطلاق می ‏شود. بر این اساس جریان قدرت در جامعه وابسته به دو عنصر و طبقه است، طبقه فرمانروا و طبقه فرمانبر.

عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس قم در مورد نقش امر به معروف در حل معظلات کنونی جامعه خاطرنشان کرد: از دیگر وجوه اهمیت مسئله امر به معروف و نهای منکر، نقش اساسی و بنیادی این مسئله در حل معضلات و مشکلات کنونی جامعه است؛ چراکه امر به معروف اگر به درستی و با دقت انجام گیرد، می‏ تواند ابزاری مهم در راستای حل معضلات کنونی نظام بوده و به عنوان کلید حل مشکلات و معضلات حکومت مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا این مسئله حاوی مباحث مهمی از قبیل امور حسبیه است که رسیدگی به آنها بسیاری از مسائل و مشکلات جامعه را حل می‏ کند.

مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می خوانید: 

پیش‏تر اشاره شد که در حال حاضر فقه در حال گذار از یک مرحله به مرحله‏ و دورانی جدید است و به همین دلیل نیازمند دقت در وضعیت، شرایط و لوازم گذار هستیم تا دچار اشتباه و بدفهمی نشویم. خصوصاً خود فقها باید به این مهم توجه تام داشته باشند تا دچار اشتباه و بدفهمی و به دنبال آن، گرفتار آن چیزی نشوند که فقهای دوره مشروطه به آن گرفتار آمدند.

تحلیل دوران مشروطه

در عصر مشروطه که یکی از نقاط عطف فقه شیعه به شمار می ‏رود، یکی از اتفاقات مهمی که واقع شد این بود که: آیا می ‏توان فقه را در قالب قانون ریخت یا خیر؟!

برخی از اندشمندان دینی تقنین را کاری خلاف شرع می‏ دانستند و تقنین را اختصاصی شارع مقدس می‏انگاشتند و لذا با مشروطه‏ خواهان که به دنبال تقنین بودند، به مخالفت ‏های سرسختی برخاستند. به عنوان نمونه، جد آیت الله العظمی سیستانی در آن زمان فتوا داد که: «المشروطه کفر و المشروطه ‏طلب[1] کافر». در برخی منابع، فراز ذیل نیز به عنوان ادامه این فتوا نقل شده است: «دمه هدر و ماله مباح»!

در مقابل برخی از فقها مشروطه خواهی را واجب می‏ دانستند. به عنوان نمونه مرحوم شیخ اسماعیل محلاتی در رساله «اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» به وجود مشروطه خواهی فتوا داده است.

این اتفاق و اختلاف سهمگین، صرفا به این دلیل رخ داد که دقت لازم در مرحله گذار فقه در عصر مشروطه انجام نپذیرفت و چنان شد که هم مردم در مقابل هم قرار گرفتند و هم فقها به مخالفت با یکدیگر پرداخته، یکی فتوا به وجوب و دیگر فتوا به حرمت دادند. در دوره کنونی که دوران گذار فقه از یک مرحله به مرحله دیگر است نیز، اگر دقت کافی و لازم صورت نگیرد، یحتمل همین اتفاقات واقع شود.

راه‏‌حل مواجهه با معضل دوران گذار

راه حلی که برای مقابله با معضلات دوران گذار فقه می توان پیشنهاد کرد، «ورود به عرصه های تخصصی و پردازش فقه‏های تخصصی» است؛ چرا که نمی توان در دوران کنونی اجتهاد و استنباط در تمامی حوزه‏ها را بر عهده یک فقیه یا مجتهد گذارد، چون یک فقیه نمی تواند در تمامی عرصه ها به تخصص و اجتهاد لازم دست پیدا کند، بلکه در حوزه های مختلف تخصصی، باید مجتهدین مربوطه را تربیت کنیم.

تفاوت‌‏های فقه فردی و فقه اجتماعی

برای تبیین تفاوت های فقه فردی و فقه اجتماعی اشاره به چند مثال، مفید خواهد بود:

مثال اول: در باب قضاء، بهترین حالتی که فقها در نظر می گیرند این است که قاضی مجتهد باشد: «در اختیار داشتن قضات مجتهد به حد کافی». در مقابل برخی ا ز فقها مانند صاحب جواهر، اجتهاد را در قاضی شرط نمی‏دانند.

حال همین مسئله را در زمان تشکیل حکومت اسلامی در نظر بگیرید: «تمام قضات در حکومت اسلامی مجتهد باشند»؛ این خود یک معضل بزرگ برای حکومت و جامعه خواهد بود!

توضیح: به عنوان مثال در مسئله مالکیت فکری، برخی از فقها مانند حضرت امام(ره)متعقدند: «چیزی بنام مالکیت فکری و معنوی وجود ندارد و این نوع مالکیت مشروع نیست». برخی دیگر مانند آیت الله مکارم معتقدند نمالکیت فکری و معنوی، مالکیتی مشروع است».

حال اگر یک قاضی که خودش هم مجتهد است و فتوایش مبنی بر مشروعیت مالکیت فکری باشد و قاضی دیگر معتقد به نامشروع بودن مالکیت فکری و معنوی باشد، به گاه مراجعه طرفین داعوا به این دو قاضی چند اتفاق رخ می‏ دهد: اولاً تعدد حکم در موضوع وحاد پیش می آید؛ ثانیاً هر کدام از طریفین دوعوا، به یک قاضی متمایل خواهند بود (یعنی قاضی ای که حکمش به نفع آن طرف است).

روشن است که در چنین وضعی، اولاً اعتماد مردم به قوه قضاییه از بین خواهد رفت و مردم خواهند گفت: بالاخره حکم اصلی و واقعی کدام است؟ در نتیجه عدالت و مشزوعیت قوه قضاییه زیر سؤال خواهد رفت و این مهم منجر به اختلال نظام خواهد شد، که مسلماً امر حرام و ممنوع است.

مثال دوم: مطابق فتوای مشهور، وفای به وعده (نه عهد)[2] مستحب است (واجب نیست). حال فرض کنید در حکومت اسلامی یکی از مسئولان حکومت (رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و ...) به مردم وعده‏ای بدهد و به وعده‏های خود عمل نکند و وقتی هم مورد مؤاخذه قرار گرفت بگوید من یک امر مستحب را ترک کرده‏ ام، چون وفای به وعده، واجب نیست، در این صورت در حکومت اسلامی چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ قطعا این رویه منجر به اختلال نظام و بی اعتمادی مردم به حکومت خواهد شد و حکومت پشتوانه مردمی و سرمایه اجتماعی خود را از دست خواهد داد.

مثال سوم: در فقه فردی، در برابر عمل افراد، اصاله الصحه جاری می‏ شود. یعنی اگر در صحت کاری از کارهای مکلفین شک داشتیم (مثلا فلان قرارداد را انجام داده، آیا درست است یا خیر؟) در اینجا حمل بر صحت شده، اصل صحت جاری می ‏شود.

اما اگر همین مسئله را در پدتو حکومت و با رویکرد حکومتی لحاظ کنیم، نه مردم نسبت به زمامداران و نه زمامداران نسبت به کارگزاران حق اکتفا به اصل صحت را ندارند، بلکه الزاماً وظیفه دارند که تفحص کنند و صحت را احراز نمایند. مثلا امیرالمومنین به مالک اشتر می نویسد: اعمال کارگزاران خودت را مورد بررسی و دقت موشکافانه قرار بده و افرادی صادق و امین را بر آنها بگمار تا رفتار آنان را زیر نظر داشته باشند. این کار (نظارت مخفیانه) موجب تشویق و ترغیب آنان نسبت به کارشان خواهد شد و به مسئولت خود به عنوان امانت نگاه خواهند کرد و با مردم درست رفتار خواهند کرد». اینجا امیرالمومنین می فرماید نباید در مورد کارگزارانت اصاله الصحه جاری کنی، باید باید احراز صحت بکنی./241/241/ح